چرا قوه ی قضاییه با دلالان افزایش نرخ ارز مبارزه نمی کند

عزیزان توجه کنید که ‌دلار با دلالی بالا نمی‌رود؛ حداقل در سالهای اخیر و در ماه‌ها و ایام گذشته، افزایش نرخ ارز، بعلتِ وجود دلالانی از جنس "جمشید بسم‌الله" نیست!

افزایش نرخ دلار در ایران پدیده‌ای سیستمی بوده و دلایل ساختاری دارد؛ محصول هم‌زمان سیاست‌هایِ پولی، مالی و تجاری و تحت‌تاثیر تصمیمات دولت -خاصه بانک مرکزی(وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه‌ها کمتر) و همچنین تابعِ اراده‌یِ شرکت‌های بزرگ دولتی، حاکمیتی و خصوصی بعنوان ذی‌نفعان بزرگ اقتصاد دلاری است.‌

تمرکز بر دلال‌های خُرد خیابانی و تلگرامی یا برخی صرافی‌ها، ساده‌سازیِ مسئله است و مانع دیدن ریشه اصلی بحران است.

دولت با هدف جبرانِ کسری بودجه و شرکت‌ها و صنایع بزرگ با انگیزه حداکثری سودآوری از قِبَل صادرات و سپس وارد کالای لوکس با ارز حاصل از صادرات و فروش ارز در بازار آزاد!

قبلاً در این رابطه نوشتم که متاسفانه تبعات ناشی از اجرای این سیاست‌ها که در یک‌شبانه روز، صدها هزار یا میلیون‌ها ایرانی را به جمعیت زیرخط فقر اضافه می‌کنند، جرم‌انگاری نشده! اگر جرم‌انگاری شده بود مطالبه درست از قوه قضا این بود که باید با بانک مرکزی و سایر و شرکت‌ها و صنایع برخورد کند!

نه تنها اجرای سیاست‌های خانمان‌سوز جرم‌انگاری نشده، بلکه حتی به قوانین الزام‌آور و سیاست‌های کلان رسمی هم تبدیل شده‌اند و هر دولتی بیاید باید اینها را اجرا کند!