هر آمدنی ، رفتنی هم دارد
درباره سایت
آخرین مطالب
امکانات وب
بر اســاس اخباری که از لایحه
بودجه پیشــنهادی ۱۴۰۲ به گوش می رسد
1 کارکنان دولت در سال آینده به صورت
کند. درپلکانی حدود ۲۰درصد افزایش پیدا می
مورد حقوق کارگران هنوز اطلاع رسانی خاصی
انجام نشده و مشخص شــدن میزان افزایش
حداقل دستمزد این اقشار در گرو تشکیل جلسه
شــورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت،
کارفرمایان و کارگران است. با این حال تجربه
نشان داده است که حقوق کارگران نیز معمولا
چند درصد بیشتر از کارکنان دولت به تصویب
می رسد. البته این قاعده سال گذشته شکسته
شد و حقوق کارگران 57درصد رشد کرد و در
درصد ۲۰ ابتدای سال حقوق کارکنان دولت به
محدود شد اما در نیمه دوم امسال شاهد افزایش
درصدی دیگر در حقوق 1۲۰ حــدود
دولــت بودیم تا مجموع افزایش حقوق آنها در
درصد بالغ شــود که باز هم۴۰ ســالجاری به
درصــدی با میزان افزایش ۱فاصله بیش از 5
حقوق کارگران داشت.
دولت به دنبال افزایش
20 درصدی حقوق است
درصدی حقوق را پیش ۲۰ شــاید افزایش
داوری رســانه ای از بودجه سال آینده بدانیم
اما وقتی به سخنان ولی اسماعیلی نائب رئیس
کمیسیون اجتماعی مجلس که به لایحه بودجه
دسترسی دارد توجه کنیم، این ارزیابی جدی
تر جلوه می کند. وی با اشــاره به پیشنهادات
دولت درباره حقوق و دستمزد در لایحه بودجه
۱۴۰۲کل کشور گفته است: براساس آنچه در
بودجه سال آینده آمده، دولت به دنبال افزایش
۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان است.
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی هم چنین درباره
جلسات شورای حقوق و دستمزد کارگران نیز
آبادی در یکی از آخرین می گویــد: آقای صالح
اظهارنظرات خود به عنــوان رئیس کل بانک
درصدی 57مرکزی گفته بود که افزایش حقوق
که برای کارگران در ســال جاری اعمال شــد
دهد و بانککفاف سال آینده کارگران را هم می
مرکــزی به دلیل تبعات تورمی افزایش حقوق
دهد.کارگران اجازه این کار در سال آینده را نمی
البته بلافاصله ما پاسخ ایشان را دادیم و تصریح
کردیم که بانک مرکــزی اختیاری در تعیین
میزان افزایش حقوق کارگران ندارد و شــورای
حقوق و دستمزد اســت که باید در این رابطه
گیری کند. اسماعیلی تصریح کرده استتصمیم
در همین زمینه قرار اســت که در روزهای آتی
جلسات مقدماتی با حضور نمایندگان کارگران،
کارفرمایــان و نماینده دولت برگزار شــود. اما
کمیسیون اجتماعی به عنوان متولی پیگیری
حقوق کارگران نســبت به افزایش حقوق ۲۰
درصدی که از سوی دولت پیشنهاد داده شده،
بحث دارد و از نظر ما با توجه به تورم فعلی، این
تواند تامین کننده نیازهایافزایش حقوق نمی
جامعه کارگری کشور باشد.
کارگران افزایش 20 درصدی
حقوق را کافی نمی دانند
موضوعی که این عضو کمیسیون اجتماعی
مجلس به آن اشــاره دارد یکی از چالش های
اساسی افزایش حقوق سال آینده است اما شاید
بتــوان گفت این موضوع یعنــی ناکافی بودن
افزایش حقوق نسبت به تورم موضوع جدیدی
نیست و هر سال توســط نمایندگان کارگران
مورد تاکید قرار می گیرد. بنابراین کارگران قطعا
درصدی حقوق را کافی نمی دانند.۲۰ افزایش
نمایندگان کارگران به مفاد قانون کار استناد می
کنند که بر اساس آن دستمزد کارگران باید بر
اساس تورم و نرخ کالاهای سبد معیشت تعیین
رسد در آخرین جلسه شورایشود. به نظر می
عالــی کار نمایندگان دولــت اظهاراتی مبنی
بر تعیین نرخ دســتمزد داشته اند که با تذکر
نمایندگان کارگران مواجه شده است.
هادی ابوی نماینده کارگران در شورای عالی
کار در این باره گفته است در این جلسه مطالبی
عنوان شد مبنی بر اینکه دولت در حال بستن
لایحه بودجه و ارایه به مجلس است و در لایحه
مواردی در خصوص افزایش دستمزدها مدنظر
قرار می گیرد که اعلام کردیم دستمزد کارگران
فرایند دیگری دارد و از مجرای شورای عالی کار
می گذرد و دچار دوگانگی می شویم که نسبت
به این موضوع از جانب نمایندگان کارگری تذکر
داده شد.
کارشناسان اقتصادی درباره تورم سال آینده
پیش بینی های مختلفی داشــته اند اما حتی
ترین کارشناسان نیز معتقدند تورمبینخوش
درصد نخواهد بود. اگر ۴۰ سال آینده کمتر از
درصد فرض کنیم افزایش۴۰تورم سال آینده را
درصد یعنی نصف تورم ۲۰دستمزدها در سطح
به معنــای تضعیف بیش از پیش قدرت خرید
اقشار حقوق بگیر خواهد بود و با هیچ منطقی
سازگارنیست.
در مورد تورم زا بودن افزایش
حقوق نیز بحث های فراوانی بین کارشناسان
و نمایندگان کارگران وجود دارد. واقعیت این
است که بر اســاس محاسباتی که نمایندگان
کارگران به آن استناد می کنند افزایش حقوق
نمی تواند تاثیر شدیدی بر تورم داشته باشد و
به گفته آنها افزایش حقوق هیچگاه علت تورم
نبوده اســت. با این حال برخی کارشناســان
اقتصادی معتقدند یکی از علل تورم فزاینده ای
که اکنون با آن مواجه هستیم افزایش حقوق ها
در سالجاری است و اگر این افزایش حقوق با نرخ
کمتری اتفاق می افتاد و به جای حقوق، امنیت
غذایی اقشــار حقوق بگیر با سبد کالا و یارانه
غیرنقدی ترمیم می شــد، شاهد این سطح از
تورم نبودیم. کارشناسان طرفدار افزایش حقوق
کارگران درباره برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه
درصدی دستمزد در شورای عالی 57 افزایش
کار از جمله علل افزایش تورم سالانه بوده می
هاگویند: درست است که بحث افزایش حقوق
همواره روی نــرخ تورم تاثیرگــذار بوده ولی
ترین عامل تورم باشــد. اساساتواند اصلینمی
وقتی تورم وجود دارد، راهی جز افزایش حقوق
و دستمزدها نیســت و عواملی که در افزایش
نرخ تورم تاثیر دارند، مسایل مهمتر از افزایش
گیری دربارهدستمزدها هستند چراکه تصمیم
افزایش حقوق به تبع افزایش تورم در کشــور
گیرد. از سوی دیگر سازمان برنامهصورت می
و بودجه اعلام کرده اســت که دولت با در نظر
۱۴۰۲ های موجود در سالگرفتن محدودیت
حقوق کارمندان را به میزان قابل قبولی افزایش
خواهد داد و البته قطعاً مانند ادوار گذشته در
مورد افزایش حقوق تصمیماتی نخواهد گرفت
که بر اســاس منابع غیر قابل تحقق باشــد و
تورم ســنگینی را به آحاد مردم تحمیل کند.
مشخص نیســت چرا ســازمان برنامه به این
واقعیت بی توجهی نشان می دهد که بخشی
از افزایش حقوق کارکنان دولت در سالجاری از
منابع تورم زا مثل جابجایی ردیف بودجه های
عمرانی انجام شده است و این امر را می توان از
محقق نشدن حتی نیمی از بودجه عمرانی در
سالجاری به خوبی مشاهده کرد.
برچسب:
نویسنده: یگانه اسدی